بررسی واگذاری بخشی از سهام بانک رفاه در شورای نگهبان
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۱۸۴۷۶
یک عضو شورای نگهبان گزارشی از جلسه روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه ۱۳۹۹ این نهاد منتشر کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا از شورای نگهبان، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در مطلبی با عنوان «گزارش ۵۱» در اینستاگرام خود نوشت:
چهارشنبه ۲۳ مهرماه ۱۳۹۹ چهلمین جلسه شورای نگهبان در سال ۱۳۹۹ برگزار شد.
در این جلسه ادامه بررسی «طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم» موسوم به طرح مالیات بر خانه‌های خالی و همچنین «طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» در دستور کار شورا بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با عنایت که به اینکه بنده به نمایندگی از شورای نگهبان برای تبیین نظر شورا در خصوص هر دو مصوبه مذکور در کمیسیون‌های مربوطه یعنی کمیسیون اقتصادی و همچنین کمیسیون برنامه‌وبودجه حاضر شده بودم، به ارائه توضیحاتی در جلسه شورا پرداختم.
شورای نگهبان در مرحله قبل در خصوص طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به حساسیتی که نسبت به حقوق مردم وجود داشت، ایرادات متعددی را مطرح کرده بود که در این مرحله به خاطر برگزاری جلسات کارشناسی متعدد و همچنین با تعاملات نزدیک با مجلس و کمیسیون، بسیاری از موارد اعمال و منجر به اصلاح مصوبه گردید.
همچنین بسیاری از دغدغه‌هایی که ناظر به حقوق مردم بود، مرتفع شده بود و اکنون صرفاً چند ایراد مختصر باقیمانده که شاید مهمترین ایراد باقیمانده از نظر اعضا این بود که اطلاق وضع مالیات مورد نظر این مصوبه یعنی مالیات بر خانه‌های خالی نسبت به کسانی که به دلایل موجه، امکان فروش یا اجاره ملک خود را ندارند، همچنان واجد اشکال است.
البته مجلس برای رفع اشکال شورای نگهبان، در اصلاحیه خود کسانی که حکم قضایی دارند را از این امر استثنا کرده بود، اما از نظر فقهای شورای نگهبان، این اصلاح کافی به نظر نمی‌رسید و معتقد بودند که اصلاحیه باید جامعیت بیشتری در این خصوص داشته باشد تا در حق افرادی که با چنین مشکلی مواجه می‌گردند، اجحافی صورت نگیرد و حق آن‌ها تضییع نگردد.
در طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص واگذاری سهام مازاد بر ۳۳ درصد بانک رفاه از سوی تأمین اجتماعی نیز که چندین بار در تردد بین مجلس و شورای نگهبان بود، مباحث مختلفی صورت گرفت.
در تمام این مراحل، همواره تأکید شورای نگهبان بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصرار بر واگذاری سریع بر اساس قانون با توجه به تکلیف سیاست‌ها بود که امیدواریم ظرف یک سال آینده این امر صورت پذیرد و مجدداً شاهد تمدید مهلت مذکور نباشیم.
انتهای پیام/4129/
منبع: آنا
کلیدواژه: شورای نگهبان بانک رفاه هادی طحان نظیف شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۱۸۴۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، گام مهمی در روند قانون‌گذاری است
نامزد دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو گفت: اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، گام مهمی در روند قانون‌گذاری است و مجلس پیش‌رو باید گامی در راستای اصلاح آیین‌نامه داخلی بردارد.
علی جعفری آذر در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در آذربایجان‌شرقی با اشاره به ضعف آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس، گامی مهم در روند قانون‌گذاری است و مجلس پیش رو باید گامی در راستای اصلاح آئین‌نامه داخلی بردارد.
وی افزود: آرای ممتنع یکی از مهمترین اشکالات آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بیانگر ضعف نماینده و مجلس است، چراکه به نمایندگان مجوز رأی ممتنع می‌دهد.
نامزد دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو خاطرنشان کرد: بهبود وضعیت کشور و اصلاح امور اجرایی امری ضروری در حکمرانی است که با استفاده اصولی از عنصر قانونی استیضاح توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توان به آن جامه عمل پوشاند.
جعفری‌آذر با انتقاد از دخالت نمایندگان در بعضی امور ادامه داد: عزل و نصب مدیران با دخالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسئله‌ای است که موجب تأثیرگذاری منفی در اعتماد مردم نسبت‌به قوه مقننه می‌شود.
وی با اشاره به شایسته‌سالاری در استخدام‌های دولتی گفت: با توجه به شرایط کنونی حاکم بر ادارات و انواع مختلف استخدام‌ها، انگیزه‌های کاری از بین رفته است و مردم از عملکرد ادارات و سازمان‌های دولتی رضایت ندارند.
نامزد دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو در خصوص توجه به مسئله آموزش و پرورش افزود: نبود نظارت بر طیف‌های گسترده مدارس و توزیع نشدن عادلانه مدارس دولتی ناشی از بی‌برنامگی وزارت آموزش و پرورش است که موجب مشکلات اجتماعی، اقتصادی و ترافیکی برای شهروندان شده است.
کد خبر 751618
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد