وزیر نیرو رقم طلب برقی ایران از عراق را اعلام کرد
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۸۱۵۹۱
ساعت24-میزان طلب شرکت توانیر ایران از صادرات برق به کشور عراق به اندازه دوماه باقی مانده و بقیه به روش‌های مختلف وصول شده است.
وزیر نیرو امروز در حاشیه افتتاح طرح آبرسانی به ۱۳۷ روستا در دو استان کشور در خصوص قرار داد صادرات برق و گاز ایران به عراق در جمع خبرنگاران افزود: ایران دو قرارداد در باره صادرات برق و گاز به عراق دارد و عراق نیز گازی که از ایران دریافت می کند، دراختیار شرکت های خصوصی خود قرارمی دهد و آنها نیز این گاز را تبدیل به برق کرده و در اختیار مصرف کننده قرار می دهند، بنابراین هر دو کالای صادراتی در نهایت به عنوان کالای برق در اختیار مردم این کشور قرار می گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رضا اردکانیان در ادامه در خصوص منابع تامین برقی که از ایران به سایر کشورها صادر می شود گفت: برقی که از ایران به عراق و سایر کشورها صادر می شود از بخش‌های مختلف مانند نیروگاه های برق آبی، برق ناشی از سوخت مایع و برق تولیدی از گاز است و چنانچه همه این برق ناشی از تولید با گاز باشد، تمام گازی که مصرف می شود، کمتر از یک درصد کل گاز تولیدی روزانه کشور است.
وزیر نیرو با اشاره به این موضوع که در حال حاضر روزانه یک هزار میلیون متر مکعب گاز تولید و عرضه می شود افزود: شاید حدود ۶۰ الی ۷۰ میلیون متر مکعب از گاز تولید شده در وضعیت عادی صرف تولید برق شود که به صادرات اختصاص دارد و مقدار خیلی کمی است اما صادرات مقدار کم گاز و برقی که انجام می شود، از نظر ارزی اهمیت خود را دارد و این در شرایطی است که کشورمان تحت تحریم دلار قرار دارد و از طرفی میلیارد ها دلار صادرات غیر گاز و برقی است که به کشورهای همسایه انجام می شود.
رضا اردکانیان در ادامه افزود: این حجم صادرات توسط بخش خصوصی انجام می شود و واردکنندگان این حجم صادرات نیاز به تامین برق و گاز برای فصل های سرد دارند و از طرف دیگر بایدبه این نکته نیز توجه کرد که رقبای صادراتی ایران نیز هر روزه تلاش دارند صادرات یک کشور به کشور دیگر را با محدودیت روبرو کنند.
وی در ادامه با اشاره به این نکته که اگر صادر کننده یک محصول به کشوری تغییر کند و بازار از دست برود، به سادگی نمی توان بازار از دست رفته را باز پس گرفت گفت: این نکته ای است که نباید از آن غفلت شود.
وزیر نیرو در ادامه افزود: بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی مربوط به اختلاف هزینه حقیقی تمام شده تولید برق و قیمت تکلیفی است و اختلاف این دو رقم، بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی محسوب می شود.
وی در ادامه در خصوص نحوه تسویه بدهی ها گفت: تلاش می شود بخشی از این بدهی به شکل تهاتر درحوزه مالیات یا بدهی‌های بانکی این نیروگاه‌ها تسویه شود و نیز برای اینکه این اختلاف در آینده کاسته شده و حتی ادامه دارنباشد، هیات وزیران مصوبه‌ای ابلاغ کرده تا مشترکان پرمصرف بطور مستقیم از تولید کننده برق خریداری کنند.
رضا اردکانیان با اشاره به این موضوع که در کل در کشور یک هزار مشترک مصرف کننده بزرگ برق وجود دارد گفت: در کل در کشور ۳۷ میلیون مشترک برق وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: ترتیبی اتخاذ شده تا این مشترکان که بالای پنج مگابایت مصرف برق دارند، مستقیم برق خود را از بورس انرژی و تولید کنندگان برق خریداری کنند و به این ترتیب هزینه پرداخت شده برق به رقم واقعی آن نزدیکتر می‌شود.
وزیر نیرو گفت: به این ترتیب از ایجاد بدهی کلان جلوگیری می‌شود و از طرفی صاحبان صنایع بزرگ که سالانه سود چند هزار میلیاردی از یارانه پیدا و پنهان انرژی بهره مند می‌شوند به جای اینکه به کشورهای وارد کننده محصولاتشان عوارض دهند، هزینه واقعی انرژی استفاده شده در کشور را می پردازند.
منبع: میزانمنبع: ساعت24
کلیدواژه: وزیر نیرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۸۱۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایران ۰.۳ درصد صادرات صنایع غذایی جهان را انجام می‌دهد
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران گفت: صادرات صنایع غذایی در جهان و در سال ۲۰۲۳ حدود ۷۰۰ میلیارد دلار بوده و صادرات ایران نسبت به صادرات جهانی ۰.۳ درصد برآورد می‌شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اتاق بازرگانی ایران، ابوالحسن خلیلی اظهار داشت: صادرات صنایع غذایی جهان در سال 2023 بالغ بر 700 میلیارد دلار اعلام شده و نسبت صادرات صنایع غذایی ایران در این سال در مقایسه با صادرات صنایع غذایی در جهان، 0.3 درصد بوده است.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه صنایع غذایی سهم 3.7 درصدی از تولید ناخالص داخلی و سهم 18 درصدی از کل اشتغال صنعتی را دارد، گفت: سهم صنایع غذایی از ارزش‌افزوده بخش صنعت حدود 11 درصد و سهم صادرات آن نیز 3.7 درصد از کل صادرات صنایع است. از سوی دیگر در حال حاضر 8 هزار و 300 واحد صنعتی ثبت شده با اشتغال 361 هزار نفر و تولید 40 میلیون تن فرآورده غذایی در کشور فعال هستند.
او همچنین میزان صادرات این بخش در سال 1402 را یک میلیارد و 811 میلیون دلار برآورد کرد و گفت: این رقم نسبت به سال که برابر با یک میلیارد و 580 میلیون دلار بوده، حدود 14 درصد افزایش داشته است.
خلیلی با نگاهی به ظرفیت‌های بی‌بدیل ایران در تولید انواع محصولات غذایی، تأکید کرد: اقلام عمده صادراتی در جهان عبارتند از محصولات لبنی، شیرینی و شکلات، نوشیدنی‌ها، گوشت و فرآورده‌های گوشتی و شرکت‌های ایرانی به ویژه در قالب برند حلال که متقاضیان فراوانی در کشورهای مسلمان و غیرمسلمان دارد، می‌توانند از فرصت‌های موجود بهره ببرند و حجم صادرات صنایع غذایی را افزایش دهند.
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران خاطرنشان کرد: این بخش به دلیل دارا بودن مزیت‌های نسبی در صادرات، ایجاد ارزش‌افزوده، سطح اشتغال‌زایی بالا و توسعه فعالیت‌های کشاورزی می‌تواند نقش مؤثری در اقتصاد ایران بازی کند. بنابراین باید تأمین نیازهای آن را در اولویت قرار دهیم.
به اعتقاد این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، افزایش تولید و امنیت غذایی، جلوگیری از صدور مواد اولیه خام کشاورزی، وابستگی کم به مواد اولیه وارداتی، پایین بودن میزان سرمایه‌گذاری در مقایسه با سایر بخش‌های صنعتی و انحصار تولید در برخی محصولات از جمله مزایای این صنعت است که با تکیه بر آنها باید زمینه تولید و صادرات آسان‌تر را برای آن مهیا کرد.
خلیلی در ادامه به مهم‌ترین چالش‌های صنعت غذای ایران اشاره کرد. به باور او فعالان صنایع غذایی ایران با نوسانات نرخ ارز و مشکلات عدیده در تأمین مواد اولیه بسته‌بندی، افزایش قیمت تمام شده باتوجه به تصمیمات ارزی در داخل کشور، دخالت دولت در قیمت‌گذاری، شناسنامه‌دار نبودن بخش زیادی از محصولات کشاورزی و اعمال محدودیت‌های مقطعی در حوزه صادرات، مواجه هستند.
او همچنین کمبود نقدینگی برای اصلاح زیرساخت‌ها و خرید دستگاه‌های بسته‌بندی جدید را به عنوان یک چالش جدی مطرح کرد: افزود: زمان طولانی چرخش سرمایه به دلیل فصلی بودن محصولات کشاورزی و پایین آمدن کیفیت مواد غذایی به دلیل شرایط نامناسب حمل و نگهداری در روند صادرات، معضل دیگری است که همچنان نتوانستیم برای حل آن، اقدامی کنیم.
انتهای پیام/
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!