رقم بدهی بانکها و دولت به بانک مرکزی اعلام شد
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۹۳۷۱۰
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان اسفند ماه ۱۴۰۰، حجم نقدینگی را ۴۸۳۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد که حاکی از رشد ۳۹ درصدی نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ است. این در حالی است که این شاخص نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۴۰.۶ درصد رشد داشته است.
ضریب فزاینده نقدینگی در پایان سال قبل ۸.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی
میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان اسفندماه به ۷۳۲ هزار میلیارد تومان رسید که حاکی از رشد ۱۳.۵ درصدی است. همچنین خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۱۹.۶ درصد رشد نسبت به پایان سال قبل به ۱۷۸ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان و مطالبات بانک مرکزی از بانکها با ۲۴.۹ درصد رشد به ۱۴۶.۲ هزار میلیارد تومان رسید.
البته، رقم بدهی دولت و شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی در این مدت به ترتیب معادل ۱۳۲.۲ هزار میلیارد تومان و ۴۶.۴ هزار میلیارد تومان بوده که هر یک با رشد ۱۴.۸ و ۳۶.۱ درصدی مواجه شده‌اند.
وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی
این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با ۷۷ درصد رشد نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ همراه بوده و به ۱۶۲۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید.
حجم اسکناس و مسکوک نیز با ۶۴.۳ درصد افزایش به ۱۱.۱ هزار میلیارد تومان رسید. سپرده بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۳۳.۸ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ به ۵۰۶.۴ هزار میلیارد تومان رسید.
همچنین بدهی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان اسفند ۱۴۰۰ با ۲۴.۹ درصد رشد به ۱۴۶.۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری
میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در پایان اسفند ۱۴۰۰ معادل ۲۴۱.۲ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۷۸.۵ درصد رشد نشان می‌دهد.
سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۱۲۲.۳ هزار میلیارد تومان بوده که ۷۴.۹ درصد افزایش یافته است.
جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، ۱۹۹۸.۴ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ دارای ۶۸.۴ درصد رشد بوده و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در پایان اسفند ۱۴۰۰ به ۴۹.۶ هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۰۳.۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تخصصی
بر اساس این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در پایان اسفند ۱۴۰۰ معادل ۳۹۱.۸ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل ۷۳.۸ درصد رشد یافته است.
جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم ۱۵۰۹.۷ هزار میلیارد تومان است که ۴۹.۸ درصد رشد دارد.
همچنین، میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی ۴۹.۲ هزار میلیارد تومان است که معادل ۹.۷ درصد نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ افزایش داشته است.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۹۳۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسانی دوست داشتند بابک زنجانی اعدام شود؟
به گزارش همشهری آنلاین، کیهان نوشت: تردید و تشکیک و تحریف درباره این پرونده، و تمرکز روی کاهش حکم وی از اعدام به بیست سال حبس بدون اشاره به اهمیت بازگشت اموال، رویکرد جدید رسانه‌های طیف مذکور به موفقیت قوه قضائیه در بازپس‌گیری اموال بیت‌المال است.
در این باره روزنامه زنجیره‌ای اعتماد در یادداشتی نوشت: «این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. جامعه چطور باید تناسب سیر این پرونده با نقطه پایان خوش آن برای بابک زنجانی را بپذیرد؟ آیا کسی که صدها میلیون دلار از منابع عمومی را برای چند سال در وضعیت معطل و نامعلومی نگه داشته باید محکومیتی کم و بیش در حد برخی فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران و کنشگران داشته باشد؟ بحث اصلی درباره این پرونده و پرونده‌های مشابه دو مورد است. یکی بحث شفافیت پرونده و دیگری قیاس آن با پرونده‌های دیگر از حیث عدالت قضایی. اینکه پول‌های مورد بحث پس گرفته شده، جای تقدیر دارد اما این فقط کافی نیست.
اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سؤالات بی‌پاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این سال‌ها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام می‌کردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روش‌های دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟ سؤال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور می‌زنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟
عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بارها صدای مقامات خود دولت را درآورد. بارها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود.
این مسئله وقتی بغرنج‌تر می‌شود که پرونده‌هایی از این دست از حیث عدالت قضایی مورد داوری افکار عمومی قرار می‌گیرند. به این معنا که جامعه سرانجام آنها را با سرانجام پرونده‌های دیگری نظیر منتقدان سیاسی یا برخی کنشگران مدنی مقایسه می‌کند. مثلا چطور فعالان محیط زیست با اتهاماتی که هیچگاه شفاف نشد و در شرایطی که وزارت اطلاعات تاکید داشت آنها مجرم نیستند باید ۷ سال در زندان باشند و بابک زنجانی با آن همه منابع مالی عظیمی که معطل کرده بود ۱۲-۱۰ سال؟ چطور یک فرد به خاطر بستن خیابان و درگیری با یک فرد بسیجی ظرف ۷۵ روز محاکمه و اعدام می‌شود، اما برای امثال بابک زنجانی موضوع متفاوت است؟»
درباره این شبهه‌افکنی باید گفت: اولا مدعیان اصلاحات و نشریات زنجیره‌ای همسو دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد تا بتوانند به فریب افکار عمومی و منفی‌بافی و سیاه‌نمایی ادامه دهند. اما حالا که قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی توانسته‌اند با تحت فشار گذاشتن فرد متخلف، اموال را به بیت‌المال برگردانند، سیاست‌بازان شاکی شده‌اند.
ثانیا قوه قضائیه درباره این پرونده دو راه بیشتر نداشت:
۱- زنجانی را اعدام کند، اما اموال بیت‌المال به کشور برنگردد.
۲- اعدام وی را به شرط همکاری وی برای بازگرداندن اموال، به حبس ۲۰ ساله تبدیل کند. در نقطه مقابل، محافل سیاست‌باز دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد. در این زمینه قوه قضائیه گزارش داده است: «اردیبهشت۱۴۰۲ با ابلاغ رئیس قوه قضائیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص به محکوم‌علیه داده شد تا تکلیف بازگرداندن بدهی‌ها را مشخص کند. با تعامل دستگاه قضائی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج شناسایی شده و مجموعه‌ای از راهکارهای اطلاعاتی و حقوقی برای بازگرداندن اموال در دستور کار قرار گرفت. محموله‌ای معادل بدهی‌های ارزی وی در بهمن ۱۴۰۲، طی چند مرحله وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که ارزش آن با احتساب اموال مصادره شده قبلی، بیش از بدهی‌های وی می‌باشد.»
ثالثا بابک زنجانی چنان که در گفت‌وگوی کاملا تبلیغاتی با نشریه کارگزارانی آسمان (به سردبیری محمد قوچانی) در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ (چهار ماه قبل از بازداشت وی) عنوان کرده، رشد خود را مدیون دوره سربازی خود در بانک مرکزی (دولت مرحوم هاشمی/ مدیریت مرحوم نوربخش بر بانک مرکزی) است به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفت و منشی دفتر و راننده، آقای نوربخش شد و سپس در زمره ۴- ۵ نفری قرار گرفت که نوربخش انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار می‌داد تا در بازار پخش کنند. به گفته بابک زنجانی: «اولین روز ۱۷ میلیون دلار ارز در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم ۱۷ میلیون تومان بود] ۱۷میلیون تومان کارمزد در یک روز به نرخ سه دهه قبل!
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد